شروط تعديل الدستور الأردني

أغسطس 19, 2022

admin
Admin

‘)؛}

شروط تعديل الدستور الأردني
هناك شروط كثيرة لتعديل الدستور الأردني نوضحها عـلـى النحو التالي:[١]

وباستثناء مجلس الشيوخ المعين مـ ن قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، يشترط موافقة الأغلبية العليا فـ ي المجلس التشريعي الذي يمـــثل الشعب.
القانون المراد تعديله لا يخص حقوق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، أو وصايته عـلـى العرش فـ ي عهد رئيس الدولة فـ ي الأردن ، حيث يجوز تعديل أي قانون فـ ي الدستور باستثناء حقوق الملك والميراث.
التاريخ الدستوري الأردني
صدر الدستور الأردني لأول مرة عام 1952 م عـلـى يد الملك طلال بن عبد الله الأول – رحمهم الله -. يتكون مـ ن 9 فصول و 131 مادة دستورية. ينص الدستور عـلـى أهمية مبدأ الفصل بين الأمم. ثلاث سلطات: تنفـ يذية ، تشريعية ، قضائية.[٢]

‘) ؛ {تم تعديل الدستور الأردني فـ ي عهد الملك الحسين بن طلال – رحمهم الله – – تم تعديل 9 فصول ، مـ نها 24 تعديلاً ، تضمـ نت تطويرًا واضحًا للسلطة التنفـ يذية والتشريعات ، وصلاحيات الجهاز فـ ي التصرف ، بحل البرلمان وسن القوانين خلال فترة زمـ نية محددة تتناسب مع حالة البلاد.[٣]
استمرت التعديلات عـلـى الدستور الأردني حتى الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية عام 1967 م ، عندما تم إعلان الأحكام العرفـ ية ، واستمرت حتى عام 1992 م.[٤]

ملخص الدستور الأردني
تضمـ ن الدستور الأردني الفصول التالية:[٥]

الفصل الأول
يذكر حكم البلاد كممـــثل ملكي وراثي ، ولغة الدولة العربية ، ودين الدولة هو الإسلام ، بالإضافة إلى تفاصيل شكل وشكل العلم الأردني.

الفصل الثاني
تحدث عن المواطنة ، وحرية الكلام والاختيار ، وحرية اختيار الدين ، وحرية الرأي والتجمع ، وغيرها مـ ن الحقوق المدنية.